هفت شبکه اجتماعی که قانون حریم خصوصی را نقض می کنند

آی تی پلاس - در زیر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را معرفی کرده‎ایم که اطلاعات شخصی شما را بدون هیچ دستورالعمل رسمی و قضایی به اشتراک می‏‎گذارند. در عصر الکترونیکی امروز، سیاست‏‎نامه شبکه‏‎های اجتماعی، سرویس‎های رایانامه‎ای و .. از اهمیت ویژه‎ای برخوردارند؛ زیرا امنیت حریم خصوصی شما به آنها وابسته بوده و مسئولیت صیانت از این اطلاعات بر عهده آنهاست. اما امروزه شاهد نقض آشکار حفظ این حریم شخصی توسط این شرکت‏‌ها هستیم. ارائه دهنده خدمات اینترنتی زیر اطلاعات شخصی شما را بدون هیچ دستور العمل رسمی و قضایی به اشتراک می گذارند :

1 - فیسبوک 901 میلیون نفر کاربر فعال

" ما ممکن است برای جلو گیری از کلاهبرداری و دیگر فعالیت های غیر قانونی و همچنین تخطی از شرایط امنیتی فیسبوک با استفاده از مجور های قانونی به اطلاعات کاربر، دسترسی پیدا کنیم "

2 - جی میل 425 میلیون کاربر فعال

" گاهی اوقات ممکن این شرکت بصورت قانونی نیازمند به اشتراک گذاری اطلاعات کاربران با مجریان رسمی باشد "

3 - ام اس ان لایو 325 میلیون کاربر فعال

" هرگونه اطلاعاتی که به نظر مایکروسافت برای طی فرایندهای دادگاهی مورد نیاز مراجع قضایی، دستگاه های قانونی و یا دولتی باشد، در اختیار آنها قرار میگیرد. "

4 - اسکایپ 250 میلیون نفر کاربر فعال

" اسکایپ، ممکن است تمامی اطلاعات شخصی، داده های ارتباطی، ترافیک شبکه و هرگونه داده ای که توسط مراجع قضایی، دستگاه های قانونی و یا دولتی  درخواست شود در اختیار آنها بگذارد. "

5 - توییتر با 170 میلیون کاربر فعال

تمامی اطلاعاتی که در سیاست نامه امنیتی ذکر نشده باشد و به نظر ما در آینده مورد نیاز توییتر باشد، توسط این شرکت ذخیره و فاش خواهد شد. "

6 - دراپ باکس با 100 میلیون کاربر فعال

" ما ممکن است کلیه اطلاعاتی که در حساب کاربری دراپ باکس شما موجود باشد و یا با شما به اشتراک گذاشته شده باشد  را، در اختیار شرکت های دیگر قرار دهیم. "

7 - گوگل پلاس با 100 میلیون کاربر فعال

" ما اطلاعات شخصی کاربران را با شرکت ها، سازمان ها و افراد خاص خارج از شرکت گوگل به اشترک می گذاریم. اگر به نظر گوگل دستیابی، استفاده، نگهداری و فاش کردن اطلاعات کاربر برای این شرکت لازم باشد، این عمر بدون هیچ اجازه ای انجام خواهد شد. "

مطالب فوق عینا از سیاست نامه امنیتی هر شرکت انتخاب شده است. لازم به ذکر است کلمه قانونی در هر یک از این سیاست نامه ها تعریف هاص خود را دارد که در جهت منافع آن شرکت است.